زکات

1648

انواع ديگرى، از زكاتها

زكات دينها ووامها

وام يا قرض

ماليكه پرداختش بر مديون واجب است.

حكم زكات قرض هاى كه پرداختش بر زكات دهنده واجب ميباشد

اگر مقدار قرضهاى شخصى باندازهء نصاب زكاتش برسد، ويا اندكى كمتر از نصاب باشد، بر وى زكات واجب نيست، واگر قرض، نصاب را پائين نمى آورد، درين حالت از سرمايه بمقدار قرض كم ميشود، واز متباقى زكاتش جدا ميگردد.

مثال: اگر شخصى (10000دولار) داشت، ومقدار (10000دولار) مديون بود، بروى زكات واجب نيست, زيرا كه دين شامل همه نصاب ميشود، وهمچنين اگر (9950دولار) مديون بود، زيرا كه از نصاب كمتر است، بر وى زكات واجب نيست، اما اگر قرض او (4000 دولار) بود، از سرمايه منفى يا طرح ميگردد، كه متباقى (6000دولار) است كه در آن زكات واجب ميباشد.

حكم زكات قرضهاى مستحقه زكات دهنده بر ديگران

1. اگر دريافت قرض ممكن نباشد، مانند اينكه مديون مفلس بوده، ويا منكر قرض باشد، در اين حالت هرسال زكات بر وام دهنده واجب نيست، بلكه اگر آنرا دريافت كرد، زكات يك سالش را بپردازد.

2. اگر دريافت قرض ناممكن نباشد، مانند اينكه مديون نيت پرداخت را داشته، وتاخير نميكند، بر وام دهنده واجب است تا هر سال زكاتش رابپردازد، زيرا كه در حكم موجود در نزدش ميباشد.

زكات اوراق بهادار

ورق بها دار

گواهينامه اى است كه به موجب آن صادر كننده التزام خود را براى پرداخت بهاى ياد شده در هنگام استحقاق، با سود اتفاق شده درين سند به حامل آن مى پردازد.

واين رباى واضح وحرام است، زيرا كه قرض در مقابل سود بوده است، پس اوراق بهادار باين شكل مجاز نميباشد، زيراكه قرض با سود واضح همراه است، بر كسيكه به آن تعامل دارد بايد به الله تعالى از اين كارش توبه كند.

حكم زكات اوراق بهادار

زكات اوراق بهادار حكم زكات قرض و وام را بخود ميگيرد، اگر به نصاب برسد، زكات بر آن واجب است، وهمچنين است حكم آنچه كه در ملكيت صاحبش بوده وبه آن ملحق گرديده، چه پول باشد ويا كالاهاى بازرگانى كه سال بر آنها سپرى شود، از آنها ربع عشر جدا ميكند، اگر جدا كردن اوراق بهادار ممكن نباشد، مگر بعد از يك مدت زمانى، در اين حالت زكات از آن ساقط نميشود، ولى زمانيكه سالهاى آنها از هم جدا شد، براى هر سال سپرى شده ، زكاتش را پرداخت كند.

وام در برابر فائده

زكات مكافات پايان كار ومكافات بازنشستگى وحقوق بازنشستگى

مكافات پايان كار

مبلغ مالى معينى است كه كارگر در پايان كارش مستحق آن ميشود، وطبق قوانين ولوايح از كارفرما بنابر شرايط تعيين شده دريافت ميدارد.

مكافات بازنشستگى

مبلغ مالى معينى است كه دولت، ويا بنگاهاى اختصاصى به كارمند ويا كارگرى كه شامل قانون بيمه هاى اجتماعى باشد، مى پردازد، اگر واجد شرايط مطلوب براى استحقاق حقوق بازنشستگى بوده باشد.

حقوق بازنشستگى

مبلغ مالى است كه كارمند ويا كارگر مستحق آن بوده از دولت ويا بنگاه اختصاصى در پايان كارش طبق قوانين ولوايح دريافت ميكند، اگر واجد شرايط معينى بوده باشد.

حكم آن

بر كارگر وكارمند در مورد استحقاقش نسبت به اين مدت كارش زكاتى واجب نيست، زيرا مالكيتى كه براى وجوب زكات شرط است تحقق نيافته است، چونكه قادر به صرف آن و يا تصرف به حقى از حقوق ملكيت را در تمام مدت كارش بر آن نداشته است.

چنين استحقاقى زمانى ملكيت كارمند ويا كارگر بر آن اتمام مى يابد كه فرمانى براى تعيين وتسليم آن برايشان صادر شود، تا كارمند وكارگر به يكبارگى ويا به مدت زمان دوره اى آنرا دريافت نمايد، در اين حالت ملكيت شان كامل بوده، زكات مال مورد استفاده اش را كه در تصرفش باشد جدا ميكند.

زكات بيمهء كه مستاجر مى پردازد

بيمه

امواليكه مستاجر به مؤجر براى موثق كردن پيش پرداخت ميكند.

حكم آن

زكاتش بر مستاجر واجب نيست، زيرا كه در ملكيت او نميباشد، پس ملكيت كامل كه شرط وجوب زكات است تحقق نيافته است.[ قضايا فقهية معاصرة د/ صلاح الصاوي ،ص60]

زكات حقوق معنوى

حقوق معنوى

سلطه ايست براى شخص بر چيزى غير مادى، برابر است كه ثمرهء فكرى باشد مانند حق مؤلف در تاليفات علمى و ادبى، ويا حق برائت اختراع در اختراعات صنعتى، ويا نتيجهء فعاليتهاى بازرگانى بوده كه تاجر براى جذب خريداران انجام داده، چنانچه در نامهاى بازرگانى وعلائم بازرگانى معمول ميباشد.

حكم زكات حقوق معنوى

حقوق معنوى در عرف، بهاى مالى دارد، كه شريعت آنرا معتبر ميداند، بنابر اين تصرف برآن طبق موازين شرعى مجاز بوده، از تجاوز برآن مصئون ميباشد.

در خود حقوق تاليف وابتكار زكات واجب نيست، بدليل عدم تحقق شرايط زكات در آنها، ولاكن اگر از آن بهره بردارى شود، بر عائداتش، حكم مال مورد استفاده اجراء ميگردد.[ قضايا فقهية معاصرة د/ صلاح الصاوي ،ص60]

زكات اجره ها، و حقوق ها ومكاسب حرفه هاى آزاد

اجره ها، ومعاشات

آنچه كارگر در مقابل كارش دريافت ميدارد

حكم آن

حيثيت زكات نقدين را بطور كامل دارد، اگر به نصاب برسد ويكسال برآن سپرى شود، زكات واجب است، ومقدار زكاتش ربع عشر (2،5%) ميباشد.

زكات مال حرام

مال حرام

هر ماليكه شريعت از داشتن ويا نفع بردنش، منع كرده، مثل ماليكه از بازرگانى شراب، ويا سود خورى، ويا مال دزدى ومانند آن بدست آيد.

حكم زكات مال حرام

ماليكه در ذات خود حرام بوده – مانند ماليكه از بازرگانى شراب، وخوك – بدست آمده، محل زكات نميباشد، وهمچنين بر مال حرام لغيره زكات نيست، زيراكه اختلال موازين شرعى در كسب آن ديده مى شود – مثل مال مسروقه – بخاطر نبودن ملكيت كامل در آن كه شرط وجوب زكات ميباشد.

بر مال حرام چگونه تصرف كرد

أـ مال حراميكه خللى در شيوه كسب آنست، اگر دست كسى باشد، هرگز مالك آن نميشود، هر چند كه مدت زيادى بر آن سپرى شود، بر وى واجب است كه به مالكش ويا وارث او – اگر ميشناسدش- برگرداند، اگر از شناسائى او مايوس شد، واجب آنست كه در امور خيريه بمنظور رهائى از آن خرچ كند، ومقصودش صدقه به صاحبش باشد.

ب ـ اگر مالى را به عنوان اجره در كار حرام دريافت كرد، بايد آنرا در امور خيريه مصرف كند، وبراى كسيكه از وى گرفته برنگرداند، زيرا كه برگردانيدن براى او متضمن كمك به گناه ميباشد.

ج ـ مال حرام را به كسى كه از وى گرفته بر نگرداند، اگر هنوز هم بر معامله غير مشروعى كه منجر به حرمت مال شده اصرار دارد، مانند سود ربا خورى، بلكه همچنين آنرا در امور خيريه به مصرف برساند.

د ـ اگر برگردانيدن خود مال حرام ممكن نبود، واجب آنست كه مانند آنرا برگرداند، ويا بهاى آنرا به صاحبش اگر بشناسد پرداخت نمايد، ودر غير اينصورت مانند ومثل آنرا بر گرداند، ويا بهاى آنرا به امور خيريه خرج كند ومقصودش صدقه به صاحبش باشد.[ قضايا فقهيه معاصرة: د/ صلاح الصاوى: ص 61 وما بعدها]